وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد أعلن جنبلاط رفضه لقانون الانتخابات الحالي"، مؤكدا "أنّه مشوَّه ولا يضمن صحّة التمثيل السياسي".
وجدّد السياسي اللبناني دعوته إلى "تعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالةً وتمثيلًا لمختلف فئات المجتمع".
تصريحات جنبلاط جاءت في اجتماع موسّع عقده مع أركان "لقاء سيدة الجبل" و"حركة المبادرة الوطنية" عبر المنصّة الإلكترونيّة "زوم".
وتحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن تحقيقات مرفأ بيروت، قائلا: "ليس من المهم كشف طريقة حدوث الانفجار، بل طريقة وصول المتفجّرات وتخزينها في المرفأ، ثمّ تحديد وجهة استخدامها".
وأبدى جنبلاط قلقه من أن "يكون ملف التحقيق قد أُقفل من دون كشف كلّ الملابسات والتفاصيل المتعلقة به".
وذكر السياسي اللبناني الحاضرين بـ"مقرّرات الحوار الوطني الّذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006، والّتي تمّ التوصّل اليها بالإجماع آنذاك، ومنها المحكمة الدولية وتحديد الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، مؤكدا أنّ "تلك القرارات تصحّ لأن تُشكّل ركيزةً مهمّةً لمعالجة عدد من القضايا الّتي لا تزال عالقة، وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني".
ورفض جنبلاط "الطروحات المتتالية المتعلّقة بالمؤتمر التأسيسي"، لافتًا إلى أنّها "تهدف إلى إسقاط "اتفاق الطائف" وصيغة المناصفة الّتي أرساها تمهيدًا لاستبدالها بالمثالثة"، مؤكدا تمسّكه بـ"اتفاق الطائف بكلّ مندرجاته الّتي لم تطبَّق جميعها، ولا سيّما منها إلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقّق المساواة المفقودة بين المواطنين".