وبحسب موقع "النهار" اللبناني، التقى أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم وماجد إدي أبي اللمع، أمس الاثنين، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وسلموها العريضة الموقّعة منهم بصفتهم النيابية.
ويطالب النواب الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة في حادث انفجار كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية في الرابع من آب/أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
وأرجع النواب طلبهم إلى "انعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحليّ وبتمكّنه من كشف الحقيقة كما هي، خصوصاً في ظل العراقيل التي يتعرض لها".
وقال النائب جوروج عقيص، إن "من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة، ومن حقّ الضحايا أن تتحقق لنفوسهم العدالة، ومن حقّ المتضررين من الانفجار أن ينالوا التعويض العادل من المجرمين".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: "على مدى ستّة أشهر، انتظرنا تقدّماً في التحقيق ولم نحصد سوى الخيبة والغموض والريبة. ارتاب وزيران سابقان من حياد المحقق العدلي، ونحن وأكثرية الشعب اللبناني ارتبنا ارتياباً مشروعاً من سلوك السلطة السياسية برمّتها حيال هذه الجريمة والتحقيق القضائي الجاري بشأنها".
وأكد أن "اللجوء إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لا يشكّل على الاطلاق مساساً بالسيادة اللبنانية، فما يشكّل مساساً بالسيادة هو ادخال نيترات الأمونيوم دون رادعٍ وابقائه مخزّناً في المرفأ من دون حسيبٍ او رقيب، وتدخّل السياسة بسيادة القانون والقضاء".
وتابع: "لمسنا من ممثلة الأمم المتحدة كلّ تفهم لمضمون مذكرتنا الذي نقلنا فيه خشية أكثرية اللبنانيين من حياد التحقيق المحلّي، وقدرته على التوصل إلى الحقائق الدامغة وجلب المرتكبين مهما علا شأنهم إلى العدالة، من دون ضغطٍ أو إكراه معنوي".