وقال في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس: "رغم عدم فاعلية الأمر لكنه يعد خطوة في الاتجاه والطريق الصحيح على الأقل من الناحية الشكلية، ونأمل أن ينضم السودان لجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل خاص، أملا في أن يتعافى من الأمراض العضال التي لازمته وظل يعاني منها منذ استقلاله قبل 65عاما".
ويرى دود الرجال: "أنه في ظل هيمنة النخبة الشمالية النيلية الحالية، سيكون الانضمام انضماما شكليا فقط ،أما من الناحية الموضوعية فستظل الانتهاكات وبكل اشكالها قائمة، وسيبقى التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب مجرد حبرا على ورق على الأقل في الوقت الحالي، حيث أن الأجهزة الأمنية التي يناط بها حماية المواطن هي التي تتولى قتله وتشريده وتعذيبه وحبسه دون مصوغ قانوني، ويعود كل ذلك إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية بصورة عامة لم تكن مدربة تدريبا حرفيا لأداء رسالتها تجاه المواطن، بل تم تدريبها على التمييز بين المواطنين بحسب اللون والجهة".
وأشار رئيس المفوضية إلى أن: "الانتهاكات التي تقوم بها هذه الأجهزة بغرب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق مثلا، نادرا ما نجدها في الولايات الشمالية والخرطوم، وذلك لأن نحو 99 % من قياداتها من الخرطوم والشمال".
وأكد مجددا على أن: "انضمام السودان للمعاهدة خطوة ممتازة، ولكن كان يجب أن تسبقها خطوات تتمثل في تفقيه الأجهزة الأمنية بمهام وقيم ومبادئ وأهداف هذه المهنة، المنوط بها الحفاظ على أرواح الناس وحرياتهم وأموالهم وكرامتهم، وهذا لا يتأتى إلا في ظل نظام ديمقراطي كامل، تتم فيه غربلة هذه الأجهزة وتدريبها وتغيير عقيدتها، وإلا فالتوقيع يظل في الصحائف إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي نراه بعيدا".
ولفت دود الرجال إلى أن: "هناك عدم ثقة في أنه سيتم تطبيق بنود تلك الاتفاقية، والدليل على ذلك ما يجري من انتهاكات من قبل هذه الأجهزة وبشكل شبه يومي، حيث أن تلك الأجهزة لم تردعها القوانين والمعاهدات التي تصدرها الأسرة الدولية، إذ أنها تستلهم أفكارها وتصرفاتها مما كان يفعله (الرئيس المعزول عمر) البشير، وخطبه الحجاجية، التي كان يلقيها لهم أثناء تخريجهم في معسكرات التدريب، وتماطل لجنة البشير الأمنية في تسليم البشير إلى الجنائية الدولية في لاهاي، وهو الأمر الذي يحفز تلك الأجهزة ويجعلها تتمادى في ارتكاب هذه الجرائم بالنحو الذي يجري الآن".
وأعلن السودان، أمس الأربعاء، انضمامه لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود، أمام الجلسة العامة للدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان"بحسب وكالة السودان للأنباء".
وأشار المندوب السوداني إلى أن هذا الموقف يأتي اتساقا مع "الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الحكومة السودانية في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بالبلاد"، كما يأتي وفاء لتعهدات السودان الذي قطعها في أكثر من مناسبة بالتزامه الكامل بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
واستعرض مندوب السودان في كلمته كافة الجهود التي بذلت خلال العام الماضي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، خاصة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام واعتماد العديد من التعديلات والإصلاحات القانونية المهمة التي تناولت بشكل خاص القوانين التي كانت تمثل انتهاكا لحقوق المرأة والطفل وحرية الدين والمعتقد.
وجدد المسؤول التزام السودان الكامل بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بما يعزز من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.