وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية قررت منع بيع وشراء الأسماك والأحياء البحرية التي تم اصطيادها من البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي الإعلان أو القرار الإسرائيلي بعد تسرب كميات كبيرة من النفط والقطران على شواطئ البلاد.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن حظر بيع الأسماك ساري المفعول حتى إشعار آخر، لوجود احتمالية حول تلوث مياه البحر بكميات كبيرة من مادة القطران، في ظل الكارثة البيئية التي حلت بسواحل البلاد، ورغم أن هذا الإجراء احترازي، فإنه لم تصدر حتى الآن أي نتائج تشير إلى الخطر الذي قد يمثله استهلاك الأسماك من جراء التلوث الجاري.
ويعمل الخبراء الإسرائيليون على تحليل عينات من الأسماك تم اصطيادها إثر انجراف بقعة نفط كبيرة إلى سواحل البلاد، لاستبعاد إمكانية احتوائها على مواد ملوثة.
وخصصت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، نحو 45 مليون شيكل (14 مليون دولار تقريبا) لتنظيف الشواطئ من التسرب النفطي.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان:
"هذه كارثة بيئية ضخمة، مع تراكم ألف طن من النفط والقطران في شواطئنا. ويجب أن نتحرك سريعا قبل أن تتسرب (الملوثات البيئية) إلى الأرض وخاصة في المناطق الصخرية، حيث ستدمر وتبقى معنا لسنوات عديدة".
ومن المقرر أن توجه الأموال إلى هيئة الطبيعة والمتنزهات، والسلطات المحلية لمساعدتهم في عملية تنظيف الشواطئ، حيث سيخصص ما يزيد على 250 ألف شيكل لكل كيلومتر من الشاطئ.
كما ستوجه الميزانية أيضا لدعم تكاليف نقل القطران المزال بجانب أنشطة البحث والمراقبة، لتقييم حجم الخسائر، وعملية إعادة التأهيل الضرورية.
وتعتبر إسرائيل سفينة مرت، في 11 فبراير/ شباط، على مسافة نحو 50 كيلومترا قبالة ساحلها أنها المصدر المحتمل للتسرب النفطي الذي غطى غالبية الشواطئ الإسرائيلية.