ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، عبرت الرابطة للمشيشي عن "شديد استيائها من إصرار الحكومة على التعاطي الأمني الذي وصفته بـ"الفجّ مع الاحتجاجات الشبابية" التي عرفتها البلاد من 14 يناير 2021، ومن تواصل حملات الإيقافات العشوائية التي تجاوزت الألفي موقوفا وما رافقها من خروقات قانونية وانتهاك للحرمات الجسدية التي بلغت حد التعذيب".
وأكدت "إصرارها على فتح تحقيق عاجل ومسؤول لتحديد المسؤوليات وتتبع كل من تورط بالفعل أو بالأمر أو بالصمت في انتهاك حرمات المساكن والاعتداء على الموقوفين وتعذيب البعض منهم خاصة القصر من الأطفال بمن فيهم المنتسبين إلى فروع الرابطة وأنصارها وأصدقائها من المحامين، معتبرة ذلك "أول الطريق للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب".
وذكرت أنه تم خلال لقاء رئيسها مع المشيشي التذكير بفحوى الملفات التي تم بحثها في لقاء سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من بينها ملفات المعطلين عن العمل والمفروزين من أبناء الاتحاد العام لطلبة تونس، والدكاترة المعطلين، وعمال الحضائر وملف العدالة الانتقالية والمطرودين من هيئة مقاومة الفساد، واستحقاقات الجهات الداخلية من تنمية وتشغيل.
كما أشارت إلى ضرورة "عدم خضوع الحكومة للضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لمحو الحقيقة حول ملفات الفساد والاغتيالات السياسية"، وذلك إثر صدور تقرير لوزارة العدل والذي ثبت فيه تورط 16 قاضيا من بينهم بشير العكرمي والطيب راشد".