ونقلت وكالة الأنباء "المغربية"، اليوم الأربعاء، عن نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، في كلمة أمام أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأكيدها على ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني.
وشددت الوزيرة المغربية على أن هناك "حاجة ماسة في الوقت الراهن، لتكثيف الجهود من أجل تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العملية السلمية، وإعادة إطلاق دينامية جديدة تمكن من استئناف المفاوضات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
وفي الشأن الليبي، شددت الوافي على أن بلادها تجدد دعمها وثقتها في مسلسل تسوية النزاع الدائر في هذا البلد، فيما تدعو المملكة المغربية لمواكبة مشروع القرار بشأن "متابعة تطورات الوضع بليبيا"، القائم على مركزية اتفاق الصخيرات، في تكامل مع كل المبادرات الهادفة لدعم استتباب الأمن والاستقرار والتنمية بليبيا.
ومن جهة أخرى، أوضحت الوزيرة المغربية أن جامعة الدول العربية، أطلقت منذ سنة 2011، مبادرة مهمة لإصلاح وتطوير آليات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وأصدرت قرارات سياسية على جميع مستويات مجلس الجامعة العربية، موضحة أن هذا المشروع لا زال يتلمس طريقه إلى الوجود بعد مرور 10 سنوات، رغم الحاجة الملحة إلى تنزيل مضامينه، والتي تفرضها التحولات الدولية والإقليمية.
وفي السياق نفسه، تقول الوزيرة، إن "المملكة المغربية تؤكد على أهمية استكمال الصيغ النهائية لوثائق الإصلاح والتطوير، التي أنتجتها فرق العمل الأربعة المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية، في احترام تام للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات التقريرية العليا لمنظومة العمل العربي المشترك".
وأوضحت نزهة الوافي أن كل إخلال بهذا الالتزام من شأنه أن ينعكس سلبا على الجهود الرامية إلى ترقية العمل العربي المشترك وإعطائه المكانة اللائقة، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح والتطوير ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة تتوخى بناء نظام إقليمي عربي، قائم على التضامن والتكامل والاندماج في احترام كامل لوحدة الدول العربية وخصوصياتها وتوابثها الوطنية.
ولفتت إلى أن تحقيق هذا الأمر "يستدعي إرادة سياسية فعلية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي المنشود في العالم العربي، بعيدا عن الخلافات الظرفية والنزاعات المفتعلة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة لجائحة كورونا على البلدان العربية".