وقالت في بيان إنه يجب ألا يُحرم ضحايا هذه الانتهاكات والناجون منها من حقهم في الوصول للحقيقة والعدالة، معربة عن مخاوفها من استمرار الانتهاكات دون محاسبة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وتابعت باشليت: "جهات متعددة في الصراع ربما ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تصل لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش إريتريا وقوات وميليشيا في إقليم أمهرة المجاور.
وأردفت بالقول: "ما زالت تصلنا تقارير مقلقة للغاية عن ارتكاب جميع الأطراف أعمال عنف جنسي، وأعمال عنف على أساس النوع، وحالات إعدام خارج نطاق القانون، وحدوث تدمير ونهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة".
تسبب القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في المنطقة سابقا، في مقتل الألوف وتشريد مئات الألوف، كما ألحق ضررا بالغا بالبنية التحتية.
وحظر على وسائل الإعلام دخول المنطقة الجبلية، التي يقطنها زهاء 5 ملايين نسمة ولها تاريخ طويل من الصراع بما في ذلك حرب مع إريتريا المجاورة، منذ بدء القتال بها في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وعانت وكالات الإغاثة أيضا للوصول لها وكانت الاتصالات فيها سيئة.
بينما يتحدث شهود من اللاجئين وغيرهم عن فظائع منها الاغتصاب والنهب والمذابح، يلقي أطراف الحرب المسؤولية على بعضهم بعضا.