وبحسب المصادر لـ"سبوتنيك"، فإن الصفدي افتتح قنصلية بلاده في مدينة العيون، حيث تمثل الخطوة اعترافا من الأردن بسيادة المغرب على كامل تراب إقليم الصحراء. وتأتي الخطوة بعدما سبقتها خطوات مماثلة لكل من البحرين والإمارات والولايات المتحدة والعديد من الدول الأفريقية.
وخضعت منطقة "الصحراء الغربية" للاحتلال الإسباني منذ عام 1884 حتى توقيع اتفاقية مدريد عام 1975.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 1975، صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حول الوضع القانوني لإقليم الصحراء، والذي انتهى إلى أنه إبان الاستعمار الإسباني كانت توجد روابط قانونية بين المغرب والصحراء الغربية، متمثلة في روابط البيعة من القبائل المقيمة بالصحراء لسلاطين المغرب، كما وجدت روابط عرقية بين موريتانيا والصحراء الغربية، غير أن كل هذه الروابط لا ترقى إلى جواز بسط أي من المغرب أو موريتانيا سيادته على الصحراء.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1975، أطلق ملك المغرب الحسن الثاني، ما عرف آنذاك بـ"المسيرة الخضراء"، لاستعادة أقاليم المغرب الجنوبية، وخضعت إسبانيا للضغوط المغربية بقبول مفاوضات مباشرة مع كل من المغرب وموريتانيا حول مستقبل الإقليم.
وأسفرت المفاوضات إلى "اتفاق مدريد" بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، ونص على إنهاء الاحتلال الإسباني بحلول فبراير/ شباط 1976، لكن الاتفاق لم تقبله الجزائر، وقررت دعم جبهة البوليساريو، عسكرياً.
وجاء الإعلان عما يعرف بـ"الجمهورية الصحراوية" في 27 فبراير/ شباط 1976، وتشكيل حكومة في المنفى في منطقة "تندوف" بالجزائر.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غرب الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وخلال عامي 2013 و2014، فشلت كافة المحاولات الرامية إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وكانت هذه المحاولات سببا في أزمة حادة بين المغرب والمنظمة الدولية.
وشهد عام 2020 تغييرات عدة على المستوى الدبلوماسي، حيث اعترفت نحو 20 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بـ"مغربية الصحراء"، كما قررت الدول ذاتها ومنها الإمارات والبحرين افتتاح قنصليات لها في مدينة العيون.