وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد تقدم كل من المحامي نبيل نجيم، والمحامية سهى إسماعيل، والمحامي حسام الحاج، ببلاغ إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تم تسجيله برقم 1666/م/2021، ضد كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المؤسسات التجارية والمصارف والمستشفيات.
وبحسب البلاغ فإنه سيضم لاحقا كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا بجرائم صرف النفوذ والاختلاس والاستثمار والإخلال بواجبات الوظيفة والتي تؤلف عناصر جرائم المواد /357/ و/363/ و/367/ و/377/ من قانون العقوبات معطوفة على المواد /1/ حتى /3/ من قانون الإثراء غير المشروع.
وعلل مقدموا البلاغ خطوتهم بأنها بسبب إعطاء قروض مدعومة لمشاريع لا تتمتع بأي طابع إنمائي أو تطويري في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ووفقا لموقع "النشرة" فقد تمت إحالة البلاغ إلى المديرية العامة لأمن الدولة لإجراء التحقيق.
وقد تضمن البلاغ طلبا بتجميد الحسابات المصرفية لكل ممن تم ورود أسمائهم فيه، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، مع التوصية بوضع إشارة على القيود والسجلات العائدة للأموال المنقولة وغير المنقولة لهم، وذلك حتى صدور الأحكام المبرمة عن المحكمة المختصة.
يشار إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يواجه اتهامات شتى وصلت إلى الحد اتهام البعض له بتحويل أموال لحسابات سرية في سويسرا، الأمر الذي نفاه نفيا قاطعا، مؤكدا أنه لن يعلق على شيء في عهدة القضاء اللبناني والسويسري.
وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون، قد طالب أمس حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة "بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافيّة على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة"، مع "إحالة النتائج إلى النيابة العامة مشيرا إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".