وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.
وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقا لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.
وذكر المركز أن مشروع القانون لا يتضمن نهائيا أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.
وأشارت وزارة الري المصرية إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين، وبلبلة الرأي العام.