وبحسب موقع مصراوي فقد أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، وأحالته إلى مجلس النواب المصري، والذي أكد رئيسه إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقد نصت المادة 189 من القانون الجديد على عقوبات اشتملت على الحبس والغرامة بخصوص موضوع بيان الدخل.
حيث أكدت المادة على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا.
وبخصوص موضوع زواج القاصرات، فقد حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ 18 من عمره وقت الزواج.
وفي هذا السياق لم ينج المأذون أيضا من العقوبة حيث نصت المادة ذاتها على أنه يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل، مؤكدة أن هذه العقوبات لا تسقط أبدا بمضي المدة.
وقد نصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون، وهي المادة الخاصة بإعلام الزوجة بزواج زوجها الجديد.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.