وردت وشنطن بتصريحات للمتحدث الإعلامي في السفارة الأمريكية في لبنان كايسي بونفيلد لقناة "الجديد" اللبنانية، قال فيها: "تابعنا تقارير صحفية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه التقارير غير صحيحة".
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت، يوم الخميس، خبراً مفاده أن "إدارة بايدن تبحث فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".
وأضافت: "ناقش المسؤولون داخل إدارة بايدن إمكانية اتخاذ تدابير منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية للدولة الشرق أوسطية لمدة 28 عامًا، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة".
وتابعت "بلومبرغ" عن مصادرها قولهم: "المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج".
وقال اثنان من الأشخاص، بحسب "بلومبرغ": "الاحتمال ظهر مؤخرًا في العام الماضي، لكن الرئيس آنذاك دونالد ترامب لم يكن مهتمًا باتخاذ إجراء فيما ركزت إدارته في الكثير من سياستها في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران ووكلائها مثل "حزب الله" اللبناني، في حين شدد الرئيس جو بايدن في البداية على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".
وفي يناير/كانون الثاني الفائت، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق في غسل الأموال المرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان.
ولم تحدد السلطات السويسرية الهدف من تحقيقها، وقال القضاء اللبناني إنه تم الاتصال بها بشأن التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق البنك المركزي.
وقالت المصادر الأربعة لـ"بلومبيرغ": "التحقيق يشمل أيضًا سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية. في حين أن التحقيق السويسري يعطي زخما، فإن العقوبات الأمريكية المحتملة لا تعتمد بالضرورة على نتائجه بقدر ما تعتمد على تغيير الحسابات السياسية".
من جهته نفى سلامة للصحيفة عينها المزاعم ضده، قائلا: "من غير الصحيح تمامًا أنني استفدت بأي شكل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى".