وجاء في بيان الوزارة أنه "مع الاختتام الناجح لعملية إنفاذ القانون، لا تزال أهم أولويات الحكومة الإثيوبية في إقليم تيغراي هي تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المتضررين"، حسبما نقلت شبكة "فانا" الإثيوبية.
وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير ملموسة للاستجابة بشكل شامل للاحتياجات الإنسانية الملحة على أرض الواقع، بما في ذلك عن طريق إعادة تخصيص مواردها الشحيحة للمجالات ذات الأولوية، مشيرا إلى تخصيص نحو أربعين مليار بر للمساعدات الغذائية.
وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تغطي حتى الآن 70% من المساعدات الانسانية الغذائية من مواردها، في حين يغطي 30% فقط شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية، لافتا إلى تقديمها مواد غذائية وأدوية إلى مئات الآلاف، وإنفاقها الملايين على إعادة البنية التحتية الأساسية.
ولفت إلى أن:
الحكومة تعمل على تشغيل المرافق الصحية في الإقليم وتوصيل إمدادات الطوارئ للمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى، كما وصلت عمليات الإغاثة الجارية إلى ما يقرب من 4 ملايين شخص.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يُزعم ارتكابها في إقليم تيغراي، قال إن الحكومة أعادت تأكيد التزامها بإجراء تحقيقات شاملة للوصول إلى جوهر القضية وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيرة إلى إمكانية التعاون في التحقيقات المشتركة مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة.
وقال المتحدث إن:
الحكومة تسهل لكل من وسائل الإعلام المحلية والدولية السفر إلى الإقليم والقيام بعملهم الصحفي، مضيفا أن هناك حاجة لوسائل الإعلام المحلية والدولية على حد سواء لاتباع القوانين والالتزام بقواعد السلوك المهني اللازمة.
دعت قوى دولية بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أديس أبابا، إلى السماح بإجراء تحقيق دولي في وقوع "جرائم حرب" وانتهاكات جسيمة في الإقليم، خلال الحرب التي يشنها الجيش الوطني على قوات الحزب الحاكم في الإقليم.
كما طالبت القوى الدولية بانسحاب القوات الإريترية من المنطقة. نفت إريتريا مرارا أي تواجد لقواتها في الصراع. فيما قالت وسائل إعلام عالمية إن مراسلين لها اعتقلوا في الإقليم وكان من الصعب تغطية الأحداث.