ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، مشيرة إلى تعليق عون، على عملية التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، بالتأكيد على أن "دور الجيش تقني بحت".
وكانت قضية ترسيم الحدود، لا سيما البحرية منها، قد بدأت تلقي بظلالها على العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية منذ أن بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية في 2002، حين كلّفت الحكومة اللبنانية "مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات" بالتعاون مع "المكتب الهيدروغرافي البريطاني" بإعداد دراسة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز.
واعترضت هذه العملية صعوبات كبيرة بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة للمنطقة، وقد أتت نتائجها غير دقيقة.
وفي عام 2006 عاودت الحكومة اللبنانية تكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة محدَّثة لترسيم الحدود، والتي مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية في عام 2011.
وتبلغ مساحة المنطقة محل الخلاف نحو 860 كيلومترا مربعا. ويعود أصل النزاع أولا إلى الخلاف على تحديد نقطة ترسيم الحدود البرية في رأس الناقورة التي يفترض أن تكون أساسية لترسيم الحدود المائية، وثانيا رفض لبنان أن تكون نقطة حدود المياه الاقتصادية بينه وبين قبرص المشار إليها بالخرائط بنقطة رقم واحد مشتركة لإسرائيل أيضا، ويقول إن نقطة الحدود الإسرائيلية يجب أن تكون عند النقطة 23 الواقعة عشرة أميال بحرية إلى الجنوب من النقطة رقم واحد، فيما تصر إسرائيل بالمقابل على اعتماد هذه النقطة لترسيم الحدود مع لبنان وفق اتفاق منفصل وقعته مع قبرص.