وبحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية، فقد أكدت المصادر أن الحكومة الكويتية قررت وقف عملية تبادل الأصول ما بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال، وذلك بعد أن قامت عملية التبادل بدور كبير في توفير السيولة اللازمة للصرف على عجز الموازنة خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد نقلت ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، حيث تم اختيار الأصول المسعّرة ذات العوائد، والتي يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط، بعيداً عن الأصول التي لا يمكن تسعيرها.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أوقفت طرح أية مشروعات جديدة، مكتفية بالصرف على المشروعات القادمة، وذلك منذ بدأت أزمة السيولة في البلاد، مؤكدين أنها قامت بتقنين عملية الصرف للجهات التي يثبت احتياجها الفعلي للتمويل بينما يتم تأجيل كل المطالبات الأخرى.
وشددت المصادر على أن أولوية الإنفاق ستكون للرواتب والمصروفات الضرورية المتعلقة بالعمليات التشغيلية فقط.
واضافت أنه تم تأجيل المطالبات المختلفة للشركات والموردين والمقاولين على أن تتم جدولة مستحقاتهم بما لا يؤثر في أعمال الحكومة.
وقد أبدت المصادر الحكومية ارتياحها من الارتفاعات الأخيرة في أسعار بيع النفط الخام، مؤكدة أن تلك الزيادات ستسهم في تغطية العجز المالي بالموازنة خاصة في ما يتعلق ببند الرواتب.
وكانت أسعار النفط قد وصلت لمستوى 70 دولاراً للبرميل الواحد، مما أزال المخاوف المتعلقة بتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب الحكومية بالكويت، والتي كانت الحكومة قد أبدت أكثر من مرة تخوفها من حدوث هذا الأمر.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية أرست قواعد داخلية جديدة للصرف على البنود المختلفة في الموازنة، بحيث تأتي الرواتب أولاً ومن بعدها تأتي الالتزامات الأخرى.
جدير بالذكر أن أصواتا كثيرة كانت قد أكدت على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم سيولة الاحتياطي العام، بعيداً عن عملية نقل الأصول، من خلال إقرار الإصلاحات الهيكلية اللازمة بزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، بالإضافة إلى إقرار قانون الدين العام لتوفير آلية مستدامة لتأمين السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه التأثير سلباً في سيولة احتياطي الأجيال، التي تستهدف في الأساس اقتناص فرص استثمارية تُدِرّ عوائد جيدة.