التجارة شملت حتى الآن أربع محافظات في جنوب الجزائر، بعد سبعة أشهر فقط من إجازة هذه التجارة بشروط معينة، أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف الحدودية مع دولتي مالي والنيجر.
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الإفريقية بقيمة تفوق 170 مليون دينار جزائري "أكثر من مليون و270 ألف دولار" في إطار تجارة المقايضة الحدودية خلال السنة المنقضية.
من ناحيته قال الدكتور أحمد سواهلية الخبير الاقتصادي الجزائري، إن نمط المقايضة ليس بالجديد، وأن العمل بها في الوقت الحالي جاء في إطار تفادي عمليات التهريب، وتفادي نقص السيولة واختلاف سعر الصرف.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المحافظات الجزائرية الحدودية تتميز بالعديد من الخصائص، إلى جانب الجوار الجغرافي.
وتابع أن ما تتميز به دول الجوار هو التقارب على مستوى العائلات والعلاقات التاريخية، وتشابه السوق والسلع.
وأشار إلى أن المقايضة كان ضمن مطالب الجنوب الجزائري، وهو ما دفع نحو تلبية "تجارة المقايضة" لما يحققه من فوائد.
ويرى أن المحافظات التي اعتمدت فيها تجارة المقايضة حققت بعض النتائج الإيجابية، خاصة أنه اعتمدت على التقنين بدلا من التهريب، وأنها تتم عبر آلية معتمدة بشكل قانوني عبر السجلات ووضعها ضمن الأطر الرسمية.
شملت الصادرات من الجزائر بحسب الخبير، التمور والملح المنزلي ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم والحديد والفولاذ ومنتجات أخرى.
أما الواردات فقد شملت المواشي ومنتجات الأعشاب، واللحوم المجففة إلى جانب الذرة البيضاء والأرز والبقول.
بحسب الخبير فإن إقرار تجارة المقايضة ليست لأهداف اقتصادية أكثر منها تتعلق بأسباب أخرى تتمثل في مطالب الجنوب الذي تربطه علاقات بسكان الشمال في مالي والنيجر، كما أنه يعمل على تنشيط الأوضاع الاقتصادية في الجنوب، إضافة إلى تنمية العلاقات مع الدول الأفريقية.
فيما أكدت مصادر جزائرية مطلعة بالشأن الاقتصادي لـ"سبوتنيك"، إنه الحكومة قد تتجه إلى التوسع في المعاملات بهذه الطريقة حال وجود نتائج إيجابية، وأن الأمر قد لا يقتصر على الجنوب الجزائر فقط، إلا أن تلك العمليات تتم وفقا لدراسات مسبقة يمكن أن تقيم الفوائد الاقتصادية للجزائر التي تتحقق من الخطوة.
وتقوم تجارة المقايضة على نظام تبادل السلع بين أربع ولايات جزائرية وما يقابلها من الجارتين مالي والنيجر من دون معاملات مالية، لكنها تتم وفق إطار قانوني وعلى أساس القيمة المالية دون دفع سيولة.
وفي أغسطس/ آب 2020، صدر في الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
وحسب نص القرار، "يمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للتخزين والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار"، بحسب جريدة "الخبر".
ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، "بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية". كما يمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد آو تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
ويتم استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية من خلال اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة (03) أشهر، حسب نص القرار.
كما "يجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر كحد أقصى غير قابلة للتمديد".