وبحسب بيان صادر عنه، نشره موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية، قال المشري: "تفاديا للطعون الدستورية التي قد تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجراؤها من قبل مجلس النواب، فإننا ندعو المجلس لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وأكد المشري أن مجلس الدولة سيتعامل "بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح".
ورحب المشري، في بيانه، "بانعقاد جلسة مجلس النواب" معربا عن أمله في العودة لإنجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع مجلس الدولة
ولفت رئيس مجلس الدولة الليبي إلى أن جلسة النواب، أمس الاثنين، تناولت التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي.
وعلق المشري قائلا: "نؤكد على مبدأ الشراكة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى ما جاء في المادة 12، والتي تنص على استمداد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري، وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ".
وقال إنه "في حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن مجلس النواب سيلتزم ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صياغة هذا التعديل، على أن يتم إقراره نهائيا ودون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري".
وكان البرلمان الليبي قد علق جلسته، أمس، وذلك لاستدعاء رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة واستئناف الجلسة، اليوم الثلاثاء، للتصويت النهائي على منح الثقة للحكومة.