جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء، على ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن السلطان "أقر خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040".
وأوضحت أن الحديث يدور عن "أول استراتيجية بعيدة المدى تعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاما القادمة وقد جاءت نتاجًا لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة".
وقال سلطان عمان إن الخطة تشمل العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها العام الجاري في قطاعات التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
كما تشمل الخطة حوافز أخرى بينها، تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022.
وأقرت الخطة ذاتها، تقديم حوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها "تسهیل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل".
وعلى خلفية جائجة كورونا، شهدت معدلات نمو الاقتصاد العماني تراجعا كبيرا، وخفضت وكالة موديز في يونيو/ حزيران الماضي، التصنيف الائتماني للسلطنة إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.
ولا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا، وهي ليست ضمن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).