أوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، للصحفيين، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينمو بنسبة 5 إلى 6 في المئة على مدى ثلاث سنوات مع ضخ 1.9 تريليون دولار كمساعدات، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف أن ذلك بناءً على التقديرات الأولية التي خلص إليها صندوق النقد الدولي، وأن الطلب المرتفع سيساعد الدول الأخرى على بيع المزيد من المنتجات للمستهلكين الأمريكيين.
وقال رايس: "نرى تداعيات إيجابية كبيرة محتملة فيما يتعلق بالنمو العالمي. يجب أن تستفيد معظم الدول من الطلب الأمريكي القوي، لذلك سيساعد هذا النمو العالمي والانتعاش". يعد الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر عالميا وتجاوز حجمه 21 تريليون دولار قبل الجائحة.
ومع ذلك، حذر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، صانعي السياسة من أن يكونوا في حالة تأهب للتحول المفاجئ في معدلات الاقتراض.
كان هذا مصدر قلق متزايد في الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، حيث أن تسريع إطلاق اللقاحات يعطي أملا في التعافي السريع، ولكن يُخشى أيضا من أن النمو قد يشعل دوامة تضخمية من شأنها أن تجبر البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.
أدت هذه المخاوف إلى ترنح أسواق الأسهم، ولا سيما أسهم التكنولوجيا التي من المرجح أن تتعرض لضغوط بيعية بسبب ارتفاع معدلات الإقراض، على الرغم من تأكيدات الاحتياطي الفيدرالي المتكررة بأنه سيبقي قدمي على الغاز لتسريع الانتعاش.
اعتمد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، حزمة دعم اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتم إحالة النسخة النهائية منها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها، الأمر المتوقع حدوثه بين اليوم والخميس وغدا الجمعة.