وبحسب حوار له مع جريدة "الشروق" المصرية، اليوم السبت، أكد عباس عدم وجود أية مستجدات فى مسار المفاوضات خلال الفترة القليلة الماضية منذ أن توقفت فى 10 يناير/كانون الثاني الماضى.
وأوضح الوزير أن تقديم السودان مقترح توسيع مظلة المفاوضات بضم الأمم المتحدة للمراقبين الحاليين وهم الاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية، جاء لهذا السبب.
وعن هذا الاقتراح، أكد الوزير السوداني أنه يحول الأطراف الأربعة من مراقبين إلى مسهلين، ووسطاء لكسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، ويخاطب مخاوفهم، لافتا إلى مساندة مصر لهذا الاقتراح.
وعن رد فعل بلاده في حال إصرار إثيوبيا على ملء السد دون اتفاق قال عباس: "في حال فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، فمن حق الخرطوم استخدام كل السبل للدفاع عن أمنها القومي".
ولفت الوزير السوداني إلى أن الملء الثاني للسد من دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني"، مشددا على أن الأطراف الثلاثة تستطيع "إبرام اتفاق قبل يوليو/تموز إذا توافرت لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية".
وشدد على أنه "إذا فشلت مساعي توسيع المفاوضات فمن حقنا استخدام كل السُبل المشروعة للدفاع عن أمننا القومي التي تكفلها القوانين الدولية".
وعن التقارب بين مصر والسودان، اكد عباس أن البلدين تتعاونان في تبادل الخبرات وتحسين سُبل استخدام الموارد المائية.
يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد بدأت في العام 2011 في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، والذي يمثل أبرز روافد نهر النيل، ومنذ العام 2015 بدأت المفاوضات والتي فشلت إلى الآن في التوصل إلى أي حل ملزم.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت العام الماضي انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، ويتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية خلال أشهر.
وتريد كل من الخرطوم والقاهرة اتفاقا ملزما بشأن السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا عمليا من خلال المفاوضات، وكثفت العاصمتان العربيتان من اتصالاتهما بشأن مواجهة ما يصفانه بـ"التعنت الإثيوبي".