ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فتحت الشرطة تحقيقا أوليًا، بعد أن أرسلت نقابة المحامين الدولية "غيرنيكا 37"، "أدلة على قوة السيدة الأولى في الطبقة الحاكمة ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية".
كما تلاحظ الصحيفة، من غير المرجح أن تصل السيدة الأولى إلى المملكة المتحدة لإجراء محاكمة، وليس من الواضح ما إذا كانت القضية ستُرفع إلى المحكمة في غيابها.
وتتوقع الصحيفة أن نشرة الانتربول الحمراء قد تصدر، لمنعها من السفر خارج سوريا دون مواجهة الاعتقال.
وقال متحدث باسم الشرطة "يمكننا أن نؤكد أن وحدة جرائم الحرب بالشرطة... تلقت شكوى تتعلق بالصراع السوري المستمر في 31 يوليو/تموز 2020. الشكوى قيد المراجعة من قبل وحدة جرائم الحرب".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الاشتباه بارتكاب جرائم حرب، قد تواجه أسماء الأسد محاكمات محتملة وفقدان الجنسية البريطانية.
أسماء الأسد هي سورية المولد بريطانية الأصل ولدت وأمضت معظم حياتها في لندن، حيث عملت في بنك استثماري حتى زواجها في عام 2000، وأكدت وكالة الحدود البريطانية أنها لا تزال بريطانية.