ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن هذا القرار يأتي بعد قرار المحكمة العليا وخسارة "أوبر" معركتها القانونية في شهر فبراير الماضي، وحصول سائقي الشركة على الحماية والحقوق القانونية، التي يتمتع بها باقي عمال الشركات.
وأضافت الصحيفة، أنه بموجب القرار يستطيع السائقون الحصول على الحد الأدنى للأجور وهو 8.91 جنيه استرليني، أي ما يعادل 12 دولارا، وأعلنت الشركة عن مساهمتها بنسبة 3 % من الرواتب للمعاشات التقاعدية بالإضافة لإجازات مدفوعة الأجر بمعدل 12.07 % من الأرباح.
وعلى الرغم من معالجة مشكلة عقود العمال، إلا أن "أوبر" تواجه مساءلات قانونية جديدة حول تحديد الفترة الزمنية، التي يتقاضى فيها العمال الحد الأدنى من الأجور، والذي أكدت الشركة أنه يتضمن وقت تواجد السائق مع العميل دون احتساب فترات الانتظار، وهذا يتعارض مع قرار القاضي اللورد جورج ليجات بأن وقت العمل يبدأ في اللحظة، التي يسجل فيها السائق الدخول على التطبيق.
هذا وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصنيف لا يشمل شركات توصيل الطعام "Uber Eats" فهم لا يزالون يعملون لحسابهم الخاص.