وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية، قضت المحكمة المستعجلة، اليوم، برفض إلغاء إيقاف الحظر الجزئي في الكويت، واستمرار الحظر الجزئي.
ورغم رفض الدعاوى أكدت المحكمة على وجوبية حث الأفراد على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأهابت بالسلطات الصحية بضرورة مراجعة ساعات الحظر وإغلاق الأنشطة، بما يكفل التوازن العادل بين المصلحة العامة، وسلامة المجتمع وحرياته للعبور إلى بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة.
وطالبت المحكمة بـ"مراجعة القيود المفروضة على سفر المواطنين والمقيمين، بما يكفل التوازن العادل بين الصالح العام وسلامة المجتمع، والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب وبين حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية مصالحهم الاقتصادية للأفراد والدولة من جانب آخر".
وكان رافعو الدعوى، وهم ثلاثة محامين، طالبوا بإيقاف الحظر فوراً، موضحين الأسباب التي يستندون عليها، وأبرزها الآثار الاقتصادية.
وأعلنت الحكومة الكويتية، في بداية الشهر الجاري، فرض حظر تجول جزئي، يبدأ من الأحد 7 مارس/آذار ويستمر إلى 8 أبريل/نيسان المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق باسم الحكومة طارق المرزم، أنه سيسري تطبيق الحظر الجزئي بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامس صباحًا.
وأشار المرزم إلى أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.
وسمحت الحكومة الكويتية بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط.
في حين ستتوقف المطاعم والمقاهي عن تلقي الطلبات خلال ساعات الحظر المعلنة، فيما كلفت الحكومة ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة لجائحة كورونا.