وأضاف أن "قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآتنا الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة، ونؤكد بأن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية".
وشدد الزبير، على أن بلاده قادرة في كل الأحوال على حماية أمنه القومي وموارده، موضحا أن السودان "تسلم ردودا إيجابية جدا من كل الأطراف التي دعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات السد".
ودعا المسؤول السوداني، إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية والتفاوض بحسن نية، مؤكدا أن "الأطراف الدولية أعربت عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة بشأن سد النهضة".
وكان وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، قال أمس الأربعاء، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المئة في نهر النيل. وأضاف ميكونين أن "سد النهضة هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين، مشيرا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية".
بدوره، صرح وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن "بلاده ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الأن".
فيما صرحت وزارة الخارجية السودانية أن "إثيوبيا تنوي ومُصرة على إلحاق الضرر بالسودان من خلال الملء الثاني لسد النهضة". ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا إلى "مراعاة الاتفاقيات الدولية من أجل الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة"، لافتة إلى ضرورة موافقة إثيوبيا على "الآلية الرباعية التي تضم الاتحاد الإفريقي". وقالت إنه "لا يوجد سبب لممانعة ورفض" ذلك.
وجددت دولتا مصر والسودان، الأسبوع الماضي، قلقهما إزاء التحرك الإثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو/ تموز المقبل، دون التوصل لاتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، في القاهرة: "لسنا ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني".