وذكر التقرير، الصادر في 15 مارس/ آذار الجاري، أن إسرائيل تستحوذ على 3 في المئة من حجم سوق السلاح العالمي خلال الخمس سنوات الماضية.
ويقول التقرير: "رغم أن تجارة السلاح عالميا لا تزال في أعلى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة، إلا أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد تغيرا في الحجم الإجمالي لصفقات الأسلحة حول العالم، في حين سجلت بعض الدول زيادة في صادراتها وسجلت دولا أخرى أرقاما قياسية في زيادة وارداتها من الأسلحة".
وعلى سبيل المثال زادت واردات الأسلحة السعودية بشكل عام خلال (2016 - 2020) بنسبة 61 في المئة مقارنة بالفترة من (2011 - 2015).
وسجلت قطر زيادة غير مسبوقة في واردات الأسلحة وصلت إلى 361 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما سجلت الإمارات تراجعا بنسبة 37 في المئة في ذات الفترة.
ولفت التقرير إلى أن واردات الأسلحة المصرية زادت خلال الفترة من (2016 - 2020) بنسبة 136 في المئة، بينما تراجعت واردات الأسلحة التركية بنسبة 59 في المئة مقارنة بإحصائيات الفترة من (2011 - 2015).
ويرصد موقع ستوكهولم لأبحاث السلام التغيرات التي يشهدها سوق تجارة السلاح بين الدول المصدرة والدول المستوردة حول العالم منذ عام 1981 حتى العام الماضي، ويركز على إصدار إحصاءات ترصد أكبر مصدري الأسلحة الذين تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وأكبر المناطق المستوردة للأسلحة ومنها منطقة الشرق الأوسط التي تسلمت نحو 47 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.