قرار جديد من الحكومة اللبنانية بخصوص الدراسة

قرر طارق المجذوب، وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، استمرار التعليم عن بعد في جميع المدارس الرسمية والخاصة داخل لبنان.
Sputnik

وبحسب بيان نشره موقع "النشرة" اللبناني، فقد أصدر المجذوب​، قرارا رقم 80/م/2021، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من صباح الإثنين المقبل، 22 مارس/ آذار الجاري.

إلغاء امتحانات الثانوية العامة في لبنان وإكمال العام الدراسي عن بعد

وقد اشتمل القرار على 6 مواد تتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق.

وقد جاءت المادة الأولى لتقرر استمرار العمل بالتعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج.

وأكدت المادة الثانية على السماح لمديري الثانويات و​المدارس​ والمعاهد الرسمية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة إضافة إلى المستخدمين بالحضور يومي الثلاثاء والخميس ولحين العودة للتعليم المدمج، وذلك لتأمين الأعمال الإدارية والتحضير للعودة التدريجية للتعليم المدمج لاحقا.

وفي المادة الثالثة قرر الوزير السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الإداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بالحضور خلال الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال الإدارية اللازمة.

وقررت المادة الرابعة أن تتابع الأعمال الإدارية في المديريات العامة في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء في الإدارات المركزية والوحدات الإدارية في المحافظات، وفي الجامعة اللبنانية اعتبارا من صباح الإثنين 22 مارس، وذلك بنسبة حضور كاملة للموظفين بحسب دوامهم الرسمي.

أما المادة الخامسة فهي تتعلق بالمواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لوزارة التربية في ​بيروت​ لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق الأصل من دائرة ​الامتحانات الرسمية​، حيث طلبت منهم ضرورة الحصول على إذن مسبق من منصة "آي إم بي إيه سي تي"، باختيار ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في خانة نوع المكان المقصود، واختيار أحد الخيارات الأربعة في خانة اسم المكان المقصود من خلال رابط نشرته منعا للاكتظاظ،

وقد شددت المادة السادسة على ضرورة أن يلتزم الموظفون وأفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين خلال فترة حضورهم في الوحدات الإدارية والمؤسسات التعليمية بالتقيد بجميع إجراءات ​الوقاية​ اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات ​السلامة العامة.

مناقشة