بنغازي– سبوتنيك. وقال السائح، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معاً".
وأشار إلى أنه "ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ(نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 كانون الأول/ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من آب/أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات".
واتفقت اللجنة الدستورية الليبية، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي الذي عقد بمدينة الغردقة المصرية، على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام، حيث سيكون التصويت في انتخابات رئاسية برلمانية وفقاً لوثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، على اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمر في حال حصوله على (50+1) في كل دائرة.
وأوضحت اللجنة أن رفض مشروع الدستور سيوجب إعادته للهيئة التي ستعيد عرضه للاستفتاء خلال 30 يوما، وفي حالة تعذر إجراء عملية الاستفتاء فتجرى الانتخابات وفق القاعدة الدستورية.
ورداً على سؤال حول تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، بشأن تنظيم جلسات برعاية مجموعة برلين لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية، أشار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن "العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم".
وأشار السائح إلى تطلع المفوضية " إلى المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه السيد المبعوث الخاص، لكي نضع أعضاء اللجنة في الصورة الحقيقية لمدى تأثير العامل الأمني على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومدهم بما نمتلكه من خبرة اكتسبناها من خلال تنفيذنا للعمليات الانتخابية السابقة".
من جانبها، ذكرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، لوكالة سبوتنيك، أن الانتخابات لقاعدة دستورية.
وكشفت عما وصفته بـ "ضغوطات لعدم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء والبحث عن قاعدة أخرى مؤقتة"، مرجعة صعوبة ذلك إلى "عدم اعتماد مخرجات ملتقى الحوار وتضمينها داخل الاتفاق السياسي، مما يجعل أي قاعدة دستورية يتم التوافق عليها مثار طعن أمام القضاء".
ولفتت عمران إلى وجود "توافق دولي من بعض الدول الفاعلة نحو تأجيل الانتخابات وبقاء حكومة الوحدة الوطنية لفترة أطول قد تتجاوز السنتين، وهذا ما جعل البعثة (الأممية) قبل يومين توقف عمل اللجنة القانونية الموكل إليها إعداد القاعدة الدستورية".