وحسب تصريحات لموقع "العين" الإخباري، أكد أحويلي أن المغرب وجه دعوة إلى البعثة الأممية في ليبيا، لعقد اجتماعات لجنة 13+13، من أجل استئناف المشاورات المتوقفة على مستوى الأعضاء فقط، إلا أن البعثة الأممية لم ترد بعد.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة سيستكملون مناقشة ما اتفق عليه في اجتماعات بوزنيقة والتي عقدت في فبراير/شباط الماضي، من آلية توزيع وحسم المناصب، حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، إذا ما تم الاتفاق على استئناف المفاوضات.
وبخصوص بعض المناصب التي قيل إنها ستستمر حتى الانتخابات نفى أحويلي قائلا: "كل المناصب ستحسم حسب الإعلان الدستوري والقانون الليبي والاتفاق السياسي الليبي".
يشار إلى أن المادة 15 في اتفاق الصخيرات الموقع في 2015، تنص على قيام مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وكانت بعض التسريبات قد لوحت بالإبقاء على مناصب بعينها حتى موعد الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول القادم، مثل مناصب مفوضية الانتخابات والنائب العام والمحكمة العليا.
ومجمل المناصب السيادية التي من المقرر حسم شاغليها من خلال اجتماعات لجنة 13+13، هي 7 مناصب، هم محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
وكان اجتماع فبراير/شباط الماضي، قد شهد توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.