وبحسب ما نشره السني عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد على استعداده للمثول أمام القضاء من اجل محاكمته، وذلك ردا على ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة الليبي.
وأوضح المسئول الليبي أنه تواصل مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك للنقاش بشأن تقرير الديوان، قائلا: "متابعة لما صدر بحقنا في تقرير ديوان المحاسبة 2019، وإيماناً بمبدأ الشفافية أمام المواطن والحفاظ على المال العام، بادرت بالتواصل مع السيد رئيس الديوان لنقاش وتفنيد ما ورد من مغالطات والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشكل خاطئ، واستخدمت من آخرين للتشهير والمماحكات السياسية العقيمة".
وأشار إلى ما وصفه بـ"تفهم رئيس الديوان"، مؤكدا أنه تحفظ على "خروج التقرير عن السياق واجتزاء معلومات تخصنا والخلط بين مسؤلية الموظف والإداري".
ولفت إلى أنه تواصل مع النائب العام الليبي لتأكيد استعداده للمثول أمام السلطات لأي تحقيق، وذلك "لثقتنا بأنفسنا، ونيتنا رفع شكاوى ضد من يتهمنا باطلاً، وقد نفى النائب العام وجود أي مخالفات أو دعاوى ضدنا".
وعلى مستوى تفاصيل ما ورد في التقرير قال السني "تم اثبات أن أذونات الصرف بمبلغ 1.4 مليون دينار وردت في سياق خطأ ولا تخصنا كما تناقلته بعض المنابر، بل المبلغ محل العرض 360.000 دينار ليبي، حوالي 46.000$ وهي حجوزات بسعر السوق الموازي للدولار وبالصكوك، لمهام رسمية جلها مع وفد الرئيس ولا علاقة لنا باجراءاتها والتي يختص بها ديوان الرئاسة".
وأكد أنه "تم اثبات أننا لا نتقاضى راتبين لوظيفتين وأن ذلك عار عن الصحة تماماً، ورغم أننا تقدمنا مراراً بالمستندات الخاصة بتكليفنا بمهام المستشار السياسي وليس تعيين جديد، إلا أن سياق عرض هذه الفقرة بالتكليف كمتفرغ تحت بند المصروفات التسييرية، تم تحريفه من البعض وكأن هناك ازدواجية رواتب".
وفي النهاية أكد السني احترامه "لديوان المحاسبة وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة وجهودها وموظفيها في المحاسبة ومكافحة الفساد، ونحن واثقون من نزاهتنا ونظافة اليد، ونحذر مجدداً الأفراد والمنابر الاعلامية بأننا سنقاضي كل من حاول أو يحاول الإساءة لنا وتشويه الحقائق والتشهير والاتهام دون دليل".
جدير بالذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019 كان قد كشف حسب موقع "اخبار ليبيا" قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتكليف مستشارين متفرغين رغم تقلدهم مناصب أخرى بالإضافة إلى عملهم، كمستشارين، من بينهم الطاهر السني، بصفته مستشار بالمجلس الرئاسي وموظف بالمندوبية الليبية القاهرة، مؤكدا أن المبررات الواردة بردود المجلس الرئاسي بالخصوص لم تكن مقنعة.
ولفت التقرير، إلى وجود مبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي وعائلته، مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناء على تعليمات الرئيس ودون إصدار أي قرارات بشأنها، مشيرا إلى أن أذونات الصرف المصروفة بلغت مليون و493 ألف دينار، والقيمة المصروفة للمعني 369.402 دينار.