وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، التي تعرف باتفاقية إسطنبول، التي وقعت في عام 2011، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.
ويرى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي، وأعلن أنه سيجري تعديلات قانونية جديدة بهذا الشأن تضمن حقوق الجميع وتنسجم مع القانون الدولي.
وكانت منظمات نسائية قد نظمت مظاهرات احتجاجية على قرار الانسحاب من الاتفاقية في عدد من المدن، من بينها إسطنبول وإزمير.