ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، ادعت بعض المواقع الإخبارية العربية أن قراصنة اختطفوا، سفينة عراقية قرب المياه الإيرانية، وطلبوا 80 ألف دولار مقابل الإفراج عن السفينة وطاقهما.
وأشار إلى مراقبتهم العمليات بصورة مركزة، منذ وقوع الحادث، من خلال منظمة (IMO) وبالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية( ROPME) ، وفقا للقانون الدولي ومسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بهدف الحد من مخاطر السلامة البحرية.
وأكد المدير العام أنه فور تلقي نبأ تعطل السفينة، وصل فريق الرد السريع في ميناء بوشهر على الفور إلى مكان الحادث، وفحص حالة السفينة قائلا: "تبين أن السفينة توقفت في وضع آمن ولا تتعرض سلامة الممر المائي للخطر".
وأوضح أن الممثل عن المالك العراقي للسفينة قرر سحب السفينة المذكورة، بتاريخ 12 مارس/آذار إلى منطقة بوشهر "باستخدام امكانيات القطاع الخاص ودون إخطار السلطات المختصة، ونظرا للظروف الجوية وتمزق حبل السحب، رست السفينة الخالیة من الطاقم في الوحل في موقع على بعد ثمانية أميال من شمال ميناء بوشهر".
وأشار عباس نجاد الى أن السفينة ثابتة في موقع رسوها، بانتظار اتخاذ إلاجراءات القانونية من قبل مالك السفينة.
وأضاف: "بالنظر إلى انضمام إيران إلى اتفاقية إنقاذ السفن الغارقة (salvage)، فإن القواعد والأنظمة واضحة وشفافة، وبامكاننا البدء بعمليات الإنقاذ بعد توفير الشروط القانونية والفنية".