وأشار الديوان الملكي المغربي في بيان له، حصلت "سبوتنيك" عليه، إلى أن اللقاء أجري اليوم الإثنين بالقصر الملكي بفاس، وجاء قرار تعيين رحو بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى الملك في 23 و28 يوليو الماضي.
وحرصت اللجنة على "التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية".
وأضاف أنها "خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس".
ولفت إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي للملك، أمر بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي".
وكذلك، بحسب البيان، "تعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك".
وتابع البيان بأن "اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها، وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها".