وقال الخبير الاقتصادي نيكولاييف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "إن قرار الرئيس التركي يوم السبت بإقالة رئيس البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، بعد يومين من زيادة سعر الفائدة الرئيسي، يعتبر تحديا منه لأحد المبادئ الرئيسية للنظام النقدي الحديث (استقلال البنوك المركزية)، فهذه هي الإقالة الثالثة لرئيس بنك مركزي ينتهج سياسة نقدية تقييدية خلال عامين".
وأشار نيكولاييف إلى "أنه في سبتمبر/ أيلول 2020، بدأ البنك المركزي التركي دورة من السياسة النقدية المشدّدة، حيث تم رفع سعر الفائدة الرئيسي لمدة ستة أشهر من 8.25 % إلى 19 %".
وتابع: "وعلى عكس توقعات التضخم التي هبطت إلى 10.5% في مارس/ آذار، فقد ساعدت هذه الإجراءات على تهدئة الإقراض الذي بلغ معدل نموه السنوي من قبل بنوك الدولة 67 % في أغسطس/ آب 2020، ووقف تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي التي اقتربت من الصفر هذا العام".
كما شدد نيكولاييف على "أن أحد الأهداف الرئيسية لحزمة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها الرئيس أردوغان في وقت سابق في مارس/ آذار الجاري، هو تخفيض معدل التضخم".
وتابع نيكولاييف: "هذا الشرط ضروري للإقراض الاقتصادي "السليم"، الذي يعمل كأساس للنمو المستدام طويل الأجل للبلد".
واختتم نيكولاييف "بأنه بسبب السياسة النقدية الناعمة، فإن التضخم دائما أعلى من الحد الأعلى أي أعلى من 7 %، القيمة المستهدفة من البنك المركزي، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذه الرئيس أردوغان لا يساهم في تحقيق الهدف المحدد".
هذا وارتفعت الليرة التركية بنحو 18% تحت إشراف المدير السابق ناجي إقبال، حيث أنهى هيكل تمويل معقد وتعهد بضمان استقرار الأسعار. وتأتي إزالته المفاجئة في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ضعفي ما كان متوقعا، لكن يتزامن مع تسارع التضخم.