فبحسب موقع جريدة "الأخبار" اللبنانية، أكد عون أنه لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها.
في المقابل أوضح الرئيس اللبناني أنه لا مانع لديه من مناقشة ما يتصل بحقيبة العدل، مشيرا إلى أنه منفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات، وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 ديسمبر/كانون الأول.
وشدد عون على أنه "لا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة، حسب تعبيره.
وقال: "أنا مؤتمن على بناء السلطة الإجرائية، أُجري الاستشارات النيابية الملزمة، أسمّي الرئيس المكلف، أشارك في التأليف من خلال مراجعتي الصيغة الحكومية المقترحة عليّ، أصدر مراسيمها، أقبل استقالة رئيس الحكومة وأوقّع إقالة الوزير".
وشدد: "ستكون حقيبة الداخلية عندنا، عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته، يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء".
وأكد رئيس الجمهورية ما أعاده على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مراراً، أن "تأليف الحكومة ليس شغلتي، اذهب إلى رؤساء الكتل واحكِ معهم، ثم ائتِ إليّ بمسوّدة. أراجعها، أدقّق فيها، أناقشها وزيراً وزيراً ثم أوقّع أو لا".
يشار إلى أن عون كان قد التقى الحريري، الخميس الماضي، دون أن يحرزا تقدما كبيرا، لكنهما اتفقا على عقد لقاء آخر اليوم الاثنين، فيما قالت وسائل إعلام مقربة من قصر بعبدا "إن اللقاء سيكون فاصلا بالنسبة للحريري، فإما الاتفاق، وإما المواجهة".