وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان له، اليوم الاثنين، "أن بلاده فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين لارتكابهم "انتهاكات جسيمة" بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ"، لافتًا إلى "أن تلك الخطوة تأتي بالتنسيق مع المجتمع الدولي"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأوضح البيان أن "الحكومة ستفرض، لأول مرة، تجميد الأصول وحظر السفر ضد أربعة مسؤولين حكوميين صينيين، بالإضافة إلى هيئة أمنية في شينغيانغ، بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بسبب الانتهاكات المنهجية ضد الإيغور والأقليات الأخرى".
من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، إن "الولايات المتحدة صنفت مسؤولين صينيين اثنين ضمن قانون "ماغنيتسكي" للعقوبات الدولية لصلتهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شينغيانغ"، مؤكدا "وقوف بلاده إلى جانب المملكة المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز المساءلة للمسيئين لحقوق الإنسان".
يذكر أنّ الولايات المتّحدة كانت أول دولة تقر في العام 2016، "قانون ماغنيتسكي العالمي" لمعاقبة "منتهكي حقوق الإنسان"، وهو تحول إلى النموذج القانوني الرئيسي تبنته لاحقاً بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، طرحت الحكومة الهولندية فكرة إدخال نظام عقوبات عالمي جديد للاتحاد الأوروبي. وفي آذار/ مارس 2019، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا مفصلا يدعو إلى تبني سياسة عقوبات خاصة بانتهاك حقوق الإنسان.
وفرضت الصين، اليوم الاثنين، عقوبات على أفراد ومنظمات من الاتحاد الأوروبي، رداً على عقوبات أوروبية لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ الإيغورية ذاتية الحكم.
والإيغور هم جماعة أقلّية إثنية من المسلمين، تعيش في منطقة شينغيانغ شمال غربي الصين، وتُقدّر أعدادهم في تلك المنطقة بـ 11 مليون نسمة، أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الإقليم. ويقيم المسلمون الإيغور في هذه المنطقة منذ مئات السنين ويتحدثون بلغة قريبة من اللغة التركية.
وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للإيغور، إذ تنتشر التقارير عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات "تعقيم" جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقّ نسائهن (أي جعل النساء عقيمات، غير قادرات على الحمل)، وتنفي الصين كل هذه التقارير.