وفي تصرحات نقلها موقع "السومرية نيوز"، قال مقرر اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، إن "البنك المركزي سيقوم بالطعن في الموازنة اذا غير البرلمان سعر الصرف الحالي".
وأكد صفار أن "التصويت على موازنة 2021 داخل اللجنة المالية تم على أساس تسليم إقليم كردستان 460 الف برميل يوميا".
وأشار إلى أن "بعض الكتل طلبت إضافة نص بالموازنة يستقطع الاستحقاقات من الإقليم في حال عدم التزامه بالاتفاق".
وأوضح أن "الموازنة هي لكامل البلاد وليست لفئة معينة"، مشددا على أن "حصص المحافظات والوظائف وسعر الصرف تسببت بعدم دخول بعض الكتل لقاعة البرلمان".
وكان مشروع الموازنة العراقية قد شهد خلافا داخل البرلمان حول مواد كثيرة منها ما يخص الديون الداخلية والخارجية والموازنة الاستثمارية، لدرجة أن بعض الكتل السياسية لا تريد منح أموال للاستثمارات الجديدة حتى لا يتم استغلالها كدعاية انتخابية.
أيضا كان هناك خلاف حول موضوع الديون المترتبة على الفلاحين، ومقترح لإعفاء أي فلاح يسدد 50% من ديونه، وكذلك خلاف حول حصص المحافظات، ومنها ديالى ونينوى وكركوك" مؤكدا أنه "تمت تسويته من خلال مناقلة الأموال.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على الموازنة السبت الماضي 20 مارس/ آذار، إلا أن البرلمان قرر تأجيل التصويت عليها لمدة أسبوع آخر لتكون السبت القادم.