وبحسب بيان نشره مجلس نواب الشعب التونسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد مذيوب أن تجربة المساعدين البرلمانيين انطلقت منذ الدورة السابقة بناء على طلب الكتل البرلمانية، للمساعدة في تقديم الاستشارات والدراسات للنواب، مؤكّدا أنه نظام معمول به في كل برلمانات العالم.
وقال إن عدد المساعدين البرلمانين يبلغ 29 مساعدًا، لافتا إلى أنهم يعملون بنظام عقود الخدمات، وأجورهم تتراوح بين 1200 و2200 دينار، كأجر أساسي، مشيرا إلى أنهم ليسوا أعوانًا عموميين.
وعما تردد من وجود تمويل دولي قال مساعد رئيس البرلمان التونسي، إن برنامج التعاون الدولي تقليد برلماني قديم، مشيرًا إلى أن تاريخ تكوين مجموعات صداقة برلمانية يعود إلى ما قبل 2011
ولفت إلى أن التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو سي دي إي" يأتي وفق اتفاقية مبرمة منذ أبريل/نيسان 2016، مبيّنًا أن هذا المشروع يعد تكملة لمشروع إقليمي انطلق بمصر والمغرب والأردن، ويهدف إلى تقديم الدعم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحوّل ديمقراطي، على حد قوله.
وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "بي إن يو دي"، أكد مذيوب أنه انطلق بناءً على قرار مكتب مجلس نواب الشعب منذ سنة 2015، وجدّدت الاتفاقية في 2018، وتم تمديدها إلى الدورة النيابية 2020-2021. وهو يعمل على دعم التكوين لفائدة النواب والموظفين وتنظيم الأيام الدراسية.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون مع البنك الدولي فقد بين أنه انطلق منذ سنة 2015، وهو يعمل في كل ما يتعلّق بلجنة المالية ودعم قدرات النواب خاصة في مجال قراءة الميزانية.
كما أوضح أن اتفاقية التعاون مع منظمة هانس زايدل تم توقيعها يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، وتم تحيينها بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2018، وذلك لإنجاز كل من مشروع تحديث الأرشيف وتطوير مصالح المداولات.
وبخصوص برنامج التعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، أوضح مساعد رئيس المجلس أنه تمّت الموافقة على إبرام مذكرة التفاهم مع المعهد الوطني الديمقراطي خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب عدد 23 المنعقد بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2021 وبحضور جميع مساعدي الرئيس.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل دعم عمل المجلس في مجالات الإعلام والمجتمع المدني والكتل واللجان، وفي الجهات، مضيفا أن هذا الدعم يشمل الاستعانة بحديثي التخرج من الجامعات التونسية والمتحصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.
وعن المستفيدين من هذا البرنامج أكد أنه ومنذ بدايته سنة 2015، استفاد منه 76 شابا وشابة تونسية عبر تربصات سنوية لمرة واحدة غير قابلة للتجديد ومنحة شهرية قدرها 600 دينارًا، ويعمل الآن 17 متربصًا في دعم عمل مساعدي الرئيس والكتل.