وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية "ببرنامج يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه "إذا تم التجاوز في المرة الأولى، ففي هذه المرة وما ستشكله من خطر على السودان قد يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض مرة أخرى".
وقال إن "التصريحات العديدة من الجانب الإثيوبي، بإقدامه على الملء الثاني لسد النهضة، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق، يعد خرق ثاني لاتفاق المبادئ".
وأوضح وزير الخارجية المصري أن "القوى العظمى في العالم والدول المؤثرة تدرك أننا وصلنا إلى مرحلة بالغة الأهمية في ملف سد النهضة، وهناك تفاعل من هذه الأطراف في دفع عملية التفاوض، والتوصل إلى اتفاق وتسوية، وهذا أمر نستكشفه من خلال تشجيع الأطراف على اتخاذ مواقف واضحة موضوعية ساعية للاتفاق".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن "الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو/ تموز المقبل". وأضاف آبي أحمد، في كلمة له أمام البرلمان، أن "بلاده ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".
وعن المعارضة المصرية والسودانية لعملية ملء السد بالمياه، قال آبي أحمد: "حين نحتجز المياه سنعمل على التأكد من أن هذا لن يؤثر على أشقائنا في مصر والسودان"، موضحا: "خلال الصيف تأتي مياه أمطار كثيرة، نعتزم الاحتفاظ بجزء قليل منها، وتفويت الملء خلال الصيف سيخسرنا نحو مليار دولار".
من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن "قضية سد النهضة وجودية وتؤثر على حياة ملايين المصريين"، رافضا سياسة "فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".
وشدد السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيرة البوروندي إيفاريست ندايشيمي، على "ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن، إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".
يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته، في وقت أخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
واقترحت السلطات السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به مصر، ورفضته إثيوبيا.