وبحسب بيان نشرته صحيفة "زمان" التركية، فقد حصل صندوق الثروة التركي على قرض مشترك بقيمة 1.25 مليار يورو، من 14 مصرفا من 11 دولة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
ووفقًا للبيان فقد تم تجديد القرض المشترك البالغ 1 مليار يورو المستخدم في مارس/ أذار 2019 وانضمام 4 بنوك جديدة، وقد ظلت التكلفة السنوية للقرض لمدة عامين أقل بمقدار 25 نقطة أساس من التكلفة عام 2019.
وبحسب هذه الاتفاقية فقد تحددت مهام البنوك المختلفة المشاركة فيها، حيث عمل البنك الصناعي والتجاري الصيني كمجمع رئيسي للطلبات، وسيتي بنك بصفته جامع الطلب وممثل الوثائق، وبنك "إتش إس بي س"ي كممثل للقرض في الصفقة، التي تم تنفيذها بتنسيق بين "سيتي بنك" و "آي سي بي سي"، وتلقى طلبًا بقيمة 1.4 مليار يورو.
ونقلت "زمان" ما قالت إنه انتقاد من سياسيين معارضين وبرلمانيين من داخل تركيا، لما وصفوه بـ "إخفاء الحقائق المتعلقة بصندوق الثروة السيادي الذي يضم أصولا ضخمة بعضها لمعارضين تمت مصادرتها" مؤكدين أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يعتبر هو المسؤول الأعلى عنه".
يشار إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي هو صندوق أسسه الرئيس أردوغان عقب انقلاب 2016، ولا يخضع لرقابة ديوان المحاسبات التركي.
وقد اتهمت المعارضة التركية رئيس البلاد بما قالوا إنه "بيع أصول الدولة التركية"، وذلك عقب إعلان صندوق الثروة السيادي التركي عن بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر.
جدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادي في تركيا، كان قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6% من أسهم بورصة إسطنبول.