بحسب جريدة "النهار" الجزائرية، فقد كشف غميط رابح، ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، عن أن المواد المعدلة في قانون المعاشات العسكرية، تهدف جميعها لتحسين أوضاع العسكريين، وتسمح لكثيرين منهم بتسوية ملفاتهم، التي أودعوها لدى الوزارة.
وتحدث غميط عن أول المواد التي تم تعديلها، وهي المادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما، وذلك بهدف منح الوقت للعسكريين السابقين، لإعداد ملفاتهم وإجراء الخبرة الطبية.
كما تم أيضا تعديل المادة التي تسمح باستحداث "منحة عطب تكميلية"، وهي التي يستفيد منها العسكري، مؤكدا أن المنحة تقدم لمن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد.
وعن طبيعة التعديلات، قال مدير المصلحة الاجتماعية، إنها تمثل استجابة لتطلعات العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم، والتي طالما عبروا عنها كثيرا، مشيرا إلى أن من شان هذه التعديلات الحفاظ على قدرة العسكريين السابقين، الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جهته أكد ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع، العقيد بن بلخير جمال، أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية قصوى للملف، لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة.
وشدد على أنه "كان من الضروري إعادة النظر في بعض المواد للتوافق مع المطروح في العرائض وفقا للقوانين السارية".
وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون صادق في اجتماع الأحد الماضي 21 مارس/ آذار الجاري، على تعديل قانون المعاشات العسكرية، أثناء رئاسته جلسة مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، كانت قد أكدت في بيان لها، الأسبوع الماضي، أنه تم تقديم بعض مواد قانون المعاشات العسكرية للمراجعة، وذلك "لتمكين عدد من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني من الدراسة والتسوية، ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية، يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة".