وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تلتزم بمعطيات المرحلة بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشار الدخلية السودانية إلى أنه ليس هناك أي اتجاه بإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام، مشيرة أنه لن يعود بأي صورة من الصور.
وأضافت الوزارة أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات.
وأكدت الداخلية أنها ترفض هذا الأمر وهو نهج مرفوض، لافتة إلى أن فرض أي نظم أوعقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين.
وتابعت وزارة الداخلية السودانية في بيانها، أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للوائح الصادرة من وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.