وذكرت قناة "نسمة"، ظهر اليوم الجمعة، أن مجلس نواب الشعب، لم يتمكنا ليوم الجمعة، من عقد جلسة عامة بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر جلسة اليوم المخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سوى 23 نائبا عند افتتاحها في حدود التاسعة صباحا.
وذكرت أنه لم يتجاوز عدد النواب 42 عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.
وكان المجلس قد برمج جلسة عامة، عشية، أمس الخميس، للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، بشأن قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، لترفع الجلسة بعد تسجيل الحضور في مناسبتين دون حصول نصاب قانوني كامل، ليضطر رئيس الجلسة للاعتذار من الوزيرة لتعذر عقد الجلسة.
وأشارت القناة التونسية إلى أن الفصل 109 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على أن: "يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه، الجلسة العامة في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة، فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل".
ويذكر الفصل نفسه أنه "تنظر الجلسة العامة، في هذه الصورة، في النقاط المدرجة بجدول أعمالها و يتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي".