وكشف السناتور الديمقراطي كريس كونز أن رئيس الوزراء الإثيوبي رفض أيضا مزاعم عن تطهير عرقي في الإقليم، بحسب رويترز.
وأشاد كونز أشاد بأبي لاعترافه علنا للمرة الأولى بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت تيجراي خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أنكر ذلك على مدى شهور.
وتعهد أبي كذلك هذا الأسبوع في أعقاب زيارة كونز بمعاقبة أي جنود يرتكبون انتهاكات حقوقية.
قال كونز للصحفيين "لقد شجعني ذلك. لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يف بها. لذلك أعتقد أن من الضروري أن نظل على تواصل".
وقال كونز إن أبي نفى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيجراي من غرب الإقليم، قائلا إن رئيس الوزراء أخبره بأنه "لم ولن يحدث تطهير عرقي".
وأضاف:
"لقد قاوم بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي وأصر على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي باعتبارها طرفا وحزبا سياسيا شارك في هجوم على القوات الاتحادية".
وقال كونز إنه ضغط على أبي خلال محادثاتهما يومي 20 و21 مارس/ آذار لإعلان وقف إطلاق النار، لكن آبي رفض ذلك بحجة أن القتال توقف إلى حد بعيد وأن الوضع في ذلك الوقت كان بمثابة "إجراء لإنفاذ القانون حيث كانوا يلاحقون عددا قليلا من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وقال كونز "لذلك كان رده أن وقف إطلاق النار ليس ضروريا".
واندلع الصراع في تيغراي بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم هناك في ذلك الوقت- الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي- قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم ليلة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وفي الساعات الأولى منه.
ونالت الهجمات في البداية من الجيش الاتحادي، الذي شن هجوما مضادا إلى جانب جنود إريتريين وقوات من إقليم أمهرة المجاور.
وأودت أعمال العنف في تيغراي بحياة الآلاف وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.