وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" فقد أكد مستشار الكاظمي أن "عوائد النفط تمثل أكثر من 92% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة العراقية".
وبناء عليه شدد صالح على أنه "لابدَّ من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سياديّ تحوُّطيّ من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الإيرادات".
وبينما شدد مستشار رئيس الوزراء العراقي على ضرورة توفير صندوق استقرار الموازنة العامة لعام 2021، فإنه لفت إلى أن العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً.
وقال: "سعر برميل النفط ينبغي له ألَّا يقلّ عن 70 دولاراً لبلوغ موازنة متوازنة من دون اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة".
يشار إلى أن اللجنة المالية بالبرلمان العراقي كانت قد رفعت سعر برميل النفط في الموازنة إلى 45 دولاراً، بعدما كان 42 دولاراً.
وكانت الموازنة العراقية قد شهدت نقاشات طويلة، كان آخرها الأسبوع الماضي حين قرر مجلس النواب تأجيل التصويت عليها إلى بداية الأسبوع الحالي، حيث أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس "أنه بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 مارس/آذار الجاري".
وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين النواب متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي وملف البطاقة التموينية، بالإضافة إلى ذلك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي تصريح اليوم لمراسلة "سبوتنيك" رجح الأمين العام لحزب بيارق الخير، النائب في البرلمان العراقي، محمد الخالدي التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 اليوم الأحد، لافتا إلى أن البرلمان من المرجح أن يصوت بأغلبية الأصوات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري، ملمحا إلى خلافات بين الكتل السياسية حول الموازنة.