وقال بلينكين: "تدين الولايات المتحدة عقوبات جمهورية الصين الشعبية التي لا أساس لها من الصحة على اثنين من مفوضي اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية انتقاما للعقوبات الأمريكية على مسؤولي جمهورية الصين الشعبية المرتبطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شينغ يانغ"، بحسب صحيفة "ذا هيل" البريطانية.
وتابع: "إن محاولات بكين لترهيب وإسكات أولئك الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تساهم فقط في التدقيق الدولي المتزايد للإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينغ يانغ".
وكانت الصين فرضت عقوبات على النائب الكندي المعارض، مايكل تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية.
وتتكون اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية من 8 أعضاء، وكانت قدمت تقريرا في شهر فبراير/ شباط الجاري خلص إلى ارتكاب فظائع في شينغ يانغ تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "بكين ستتخذ أيضا اجراءات ضد رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، غايل مانشين، ونائبها توني بيركنز، وتابعت أن "الحكومة الصينية عازمة بحسم على صيانة سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية وتدعو الأطراف المعنية إلى تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها".
وأردفت وزارة الخارجية الصينية: "لا بد أن يكفوا عن الاستغلال السياسي للمسائل المتصلة بشينحيانغ والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بجميع أشكاله وأن يمتنعوا عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ، وخلاف ذلك ستحترق أصابعهم".
ووصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، العقوبات بأنها "هجوم على الشفافية وحرية التعبير".
وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نقف مع البرلمانيين ضد هذه الإجراءات غير المقبولة ، وسنواصل الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم مع شركائنا الدوليين".
وجاءت العقوبات بعد أن نسقت أمريكا وكندا عقوبات مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي ضد مسؤولين حكوميين صينيين بسبب علاقتهم المزعومة "بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد مسلمي الويغور.
ووصفت أمريكا ودول أخرى المعاملة المزعومة بأنها "إبادة جماعية"، فيما نفت الصين الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.