وبحسب بيان صادر عن ديوان غانتس نشره موقع قناة i24، قرر رئيس الوزراء البديل إلغاء جلسة الحكومة المقررة لهذا اليوم بسبب عدم تعيين وزير للعدل.
وقال البيان: "في ظل رفض كتلة الليكود ونتنياهو تعيين وزير ثابت للعدل خلال جلسة الحكومة المذكورة، وهو ما من شأنه الإضرار بسيادة القانون والديمقراطية، فإن جلسة الحكومة لن تعقد".
وفي رد فعله على قرار غانتس أصدر حزب الليكود بيانا أكد فيه أن هذا الإجراء "فضيحة لا تصدق".
وقال البيان: "باسم التعيينات والوظائف، يمنع غانتس توقيع عقود للحصول على ملايين جرعات اللقاحات الضرورية لمواطني إسرائيل للتطعيم القادم".
وأوضح بيان الليكود أنه "إذا لم تصادق الحكومة فورا على عقود شراء اللقاح التي أبرمها رئيس الوزراء نتنياهو، فإن هذه الكميات ستذهب إلى دول أخرى".
ولفت إلى أن "غانتس يتصرف بشكل غير مسؤول، ويهدد سلامة وصحة جميع المواطنين الإسرائيليين".
وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال يولي إدلشتاين وزير الصحة الإسرائيلي إن "غانتس سيعيدنا إلى الوراء".
ووضع وزير الصحة قائمة بالموضوعات التي تنتظر مصادقة الحكومة عليها في الاجتماع المذكور مؤكدا أن عدم المصادقة "من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة"، على حد تعبيره.
وأوضح أنه "بعد النجاح الكبير الذي حققته اللقاحات والعلاج لفيروس كورونا، وبعد عودة الاقتصاد إلى طبيعته، سيعيدنا غانتس شهورا إلى الوراء".
جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية كان من المفترض أن توافق في اجتماعها الأسبوعي اليوم، على شراء عشرات الملايين من اللقاحات بتكلفة 3.5 مليار شيكل (نحو مليار دولار).