وأكدت الوزارة أن الخزانة العامة "تحتاج إلى الدعم، لا أن يتم إرهاقها بأعباء إضافية"، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في ردها على اقتراحات بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، والذي انتهت فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى الموافقة على تأجيلها.
وأوضحت الوزارة في ردها، بحسب تقرير اللجنة، أن الوزارة "معنية بصندوق دعم الأسرة وصندوق المتعثرين فيما يخص تأجيل الأقساط، وقد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء 573 بتاريخ 27/4/2020 بالموافقة على تأجيل أقساط الصندوقين، وصدر القانون رقم 6 لسنة 2020 بتأجيل تحصيلها لمدة ستة أشهر".
وتابعت: "بلغ إجمالي المتحصلات التي تم تأجيلها ما يقارب 13 مليون دينار، وأن التكلفة الاقتصادية في حال استثمار هذا المبلغ من قبل الهيئة العامة للاستثمار تقدر ما بين 71 و85 ألف دينار فقط".
وأضافت: "ستبلغ التكلفة الاقتصادية لتأجيل المبالغ المشار إليها في الجدول السابق، في حال استثمار هذا المبلغ من قبل الهيئة العامة للاستثمار ما بين 85 و110 آلاف دينار، بناء على سعر الفائدة الشهرية ما بين (0.875 و%1.125)".
وأكدت أن "الخزانة العامة للدولة تعاني ضعف السيولة وتحتاج إلى الدعم، لا أن يتم إرهاقها بأعباء إضافية، وأنه يجب تحديد الفئات المتضررة فعلياً من الجائحة، لكي يتم تأجيل الأقساط الخاصة بها، حيث أن معظم الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، ولم تتأثر رواتبهم على الإطلاق، بل تراجع الإنفاق في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الإغلاق الجزئي، وذلك ثابت في الإحصاءات الرسمية".
وبحسب الصحيفة، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه عندما تم تأجيل الاستقطاعات المستحقة لهم، لم ترغب شريحة من المتقاعدين في التأجيل أو تخفيض القسط الخاص بالمعاشات المقدمة، والكلفة التي تحمّلتها المؤسسة تم أخذها من موارد المؤسسة بسبب عدم وجود عوائد استثمار مقابل تلك الاستقطاعات والأقساط المؤجلة.
وأضافت أن التأجيل غير مجد، فليست جميع الحالات تستحقه، والأرقام تغيرت منذ التأجيل الذي حصل في العام الماضي.