جاء ذلك في تصريح لوزير التجارة الجزائري كمال رزيق، في مستهل أعمال اللقاء الوطني حول نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل الإفريقي، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.
وقال رزيق إنه بات من الضروري، تنويع الصادرات المسجلة في قائمة المواد الخاصة بالتصدير، معربا عن شكره لجيش بلاده على المساهمة في فتح الحدود نحو التصدير.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دخلت الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر حيز التنفيذ، والتي صادقت عليها الجزائر أواخر أغسطس/آب من العام الماضي.
وعبر الطرق البرية الصحراوية التي تربطها ببلدان الساحل الإفريقي، خاصة مالي والنيجر وموريتانيا تسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع إفريقيا، في وقت لا تتجاوز نسبته السنوية بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية.
وسبق أن استأنفت الجزائر التجارة الحدودية والمقايضة في محافظاتها الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لـ"دواع أمنية".
وكانت الجزائر قد افتتحت منتصف 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غربي إفريقيا، وذلك في إطار خططها لزيادة صادراتها نحو بلدان إفريقية.
وتمثلت أول شحنة صادرات جزائرية نحو موريتانيا في 24 شاحنة، تحمل 400 طن من السلع المتنوعة، من بينها الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية ومواد تجميلية ومواد إلكترونية وكهرومنزلية ومواد تنظيف ومواد غذائية مصنعة.