وبحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، أكد سعيد على ضرورة أن تتوفر في المحكمة الدستورية "كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادًا لأي جهة سياسية".
مطالبات سعيد جاءت خلال استقباله أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، أستاذ في نفس الكلية.
وأكد سعيّد على أهمية الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدًا عن الاعتبارات السياسية
وقد تناول اللقاء الحديث حول القانون المتعلق بتعديل القانون الأساسي الذي تم إرساؤه في ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق الخميس الماضي 25 مارس/ آذار، على تعديلات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتتمثل هذه التعديلات في 5 فصول وقد شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.
جدير بالذكر أن البرلمان السابق قد توافق في مارس/ آذار 2018 على انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية، علمًا بأن الدستور قد نصّ على بداية عمل المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.