وخلال المداولتين الأولى والثانية، وافق المجلس على اقتراحات قانون بشأن تأجيل أقساط القروض، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار كورونا وتداعياته، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضواً.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، معلقا على إقرار القانون قائلاً: "نأمل أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين".
من جهته، أكد وزير المالية خليفة حمادة، بذل قصارى الجهد لتفعيل القانون، في أقرب وقت.
والقانون يتيح الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.
ويشمل بما في ذلك تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
كذلك، وافق المجلس، على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.